"عمان": سجل مجموع الدعاوى العمالية الابتدائية انخفاضًا في عام 2022 في جميع محاكم سلطنة عمان، وأكدت إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء أن عدد الدعاوى العمالية الابتدائية في عام 2021 بلغت "8522" دعوى، بينما بلغت عددها في عام 2022 "7744" دعوى، وبانخفاض بلغ "778" دعوى، وتشير إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء أن محاكم محافظة مسقط الابتدائية تصدرت الحصة الكاملة للدعوى العمالية في سلطنة عمان؛ نظرا للكثافة السكانية وتعدد الأنشطة الاقتصادية، وحلت شمال الباطنة ثانيا، وتذيلت محافظة مسندم الترتيب، ونظرًا للعدد الكبير المسجل للدعوى العمالية التي تشهده محاكم محافظة مسقط؛ قام المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر عمالية مسائية لتنظر الدعاوى على فترتين صباحية ومسائية، إسهامًا منه لإيجاد بدائل جديدة لنظر الدعاوى وسرعة تحقيق العدالة الناجزة.

الجدير ذكره أن إنشاء لجان التسوية العمالية في دوائر العمل ودورها في التسوية ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء للمرفق القضائي، وحد من تسجيل الدعاوى العمالية الجديدة، وتتشكل لجان التسوية العمالية من قاضٍ منتدب وباحث قانوني، ويتم فيها بحث الشكوى العمالية وعرض التسوية للطرفين، وإذ لم يتوصل الطرفان إلى تسوية مقبولة يتم تحويل الشكوى للمحكمة العمالية المختصة في نطاق دائرة العمل لتفصل فيها، علما أن القوانين لا تقبل رفع الدعوى العمالية رأسًا على عقب للمحكمة المختصة، وتلزم كل من صاحب العمل أو العامل أن يرفع شكواه بداءة إلى هذه اللجان، ويتم فيها عرض التسوية المقبولة لكلا الطرفين، وأن اتفاقهما على التسوية يحصل بموجبها على السند التنفيذي مباشرة من قسم التنفيذ بالمحاكم، ويسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى دعم سياسات سلطنة عُمان في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار من خلال الإسهام في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين والمقيمين في المرفق القضائي والعدلي، وتفعيل بدائل جديدة للنظر في تلك المنازعات، واستخدام التكنولوجيا والرقمنة لتخفيف معدلات ارتياد المتقاضين للمحاكم إلى جانب تحديث التشريعات والقوانين لتتلاءم مع رؤية عام 2040 ومنها قانون تبسيط إجراءات التقاضي..

اقرأ القصة الكاملة من الموقع الرسمي