أخبارنا المغربية - محمد اسليم عكس ما أوردته مركزيات نقابية أخرى بعد لقائها مؤخرا برئيس الحكومة في إطار سلسلة لقاءات الحوار الاجتماعي، حيث خرج رفاق النعم ميارة متفائلين من الجولة الأخيرة للحوار الإجتماعي، واعتبر بلاغ للاتحاد العام للشغالين بالمغرب صدر الأحد الماضي أن اللقاء تم “وفق رؤية إيجابية تقوم على عنصري الإستحقاق والتحفيز، من أجل تجاوز التحديات والإجراءات التي تفرضها الظرفية الحالية على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة المغربية، ومعها عموم المواطنات والمواطنين".

من جهته المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبر أن الحكومة لم تعبر خلال الاجتماع المذكور عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، و فضلت نهج سياسة الهروب للأمام و ربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، و حيث أنها تعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة...

بلاغ اخباري للكونفدرالية توصلت أخبارنا بنسخة منه، أوضح أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد خلال اللقاء على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية و ملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار و نسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة، مما يفرض - حسبه - على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة.

كما اعتبر الوفد الكونفدرالي أن التنصل من التعاقدات و الاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات و يمس مصداقية الحوار الاجتماعي، لذا أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 و على رأسها الزيادة العامة في الأجور و مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و الدرجة الجديدة للترقي و غيرها من الالتزامات التي لم تنفذ، و تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة و وقف التسريحات الجماعية للعمال و احترام الحريات النقابية.

و عبر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفض المنظمة المطلق لأي مساس بمكتسبات التقاعد و طالب بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة و ضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.

للإشارة فقد انعقد في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، أمس الخميس 20 أبريل، اجتماع بمقر رئاسة الحكومة بين أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و السيد رئيس الحكومة مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات و وزيرة المالية و وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية..

اقرأ القصة الكاملة من الموقع الرسمي