<p style="text-align: right;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium; color: #ff0000; text-decoration: underline;">أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">عبر المهنيون بالمهن الشبه طبية، عن استياءهم بسبب تأخير توقيع تراخيصهم من لدن الأمين العام للحكومة.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وفي هذا الصدد، استغرب العديد من واضعي طلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهن شبه الطبية بالقطاع الخاص، من التأخر وعرقلة رخصهم والامتناع عن منح قراراتهم الإدارية، في خرق سافر للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، الذي ينص على أجل لا يتعدى 60 يوما.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">هذا، وعلما أن بعض الملفات تستغرق معالجتها داخل الأمانة العامة للحكومة لوحدها أكثر من سنة وسنتين بخلاف وزارة الصحة، التي تبدي الآراء داخل آجال معقولة .</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وأفادت مصادر جد مطلعة، أن&nbsp; التأخر الكبير راجع إلى امتناع الأمين العام للحكومة "الحجوي"، عن تفويض اختصاصه للمسؤول عن المديرية المكلفة بدراسة الملفات، فرغم المجهودات المبذولة من طرف موظفيها في دراسة وتسريع المسطرة، إلا أن عملية توقيع التراخيص تستغرق أسابيع في خطوة تثير مجموعة من التساؤلات حول أسباب هذا التعطيل، الذي يكبد طالبي التراخيص خسائر من خلال تسديد فواتير كراء المحلات وغيرها من المصاريف.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وينتظر المهنيون، رفع هذا الضرر والإسراع باستكمال المنظومة القانونية قصد تبسيط المسطرة ومنح الاختصاص لوزارة الصحة كوزارة وصية بعيدة عن الأمانة العامة للحكومة، التي أصبحت تشكل حاجزا حقيقيا يضرب المبادئ المقررة ولاسيما في مجال تبسيط المساطر والإجراءات، وتسريع وثيرتها وتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص.</span></p>.

اقرأ القصة الكاملة من الموقع الرسمي