قال البنك الدولي في تقرير بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الخميس إن تضخماً في خانة العشرات في أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام، سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى ثلاثة في المئة مقابل 5.8 في المئة العام الماضي.

وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة في 2023 بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر/ تشرين الأول بنمو عند 3.5 في المئة.

وأعد البنك التقرير قبل التخفيضات المفاجئة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ يوم الأحد وقادت لارتفاع أسعار النفط وكذلك توقعات الأسعار.

وأشار البنك الدولي إلى أن توقعاته لا تتضمن أي تأثير لهذا القرار.

وذكر البنك الدولي أن متوسط التضخم في أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 29 في المئة في الفترة بين مارس وديسمبر 2022، وهو أعلى من معدل التضخم الرئيسي البالغ 19.4 في المئة على أساس سنوي لتلك الفترة.

وحذر التقرير من أن تدهور الوضع الغذائي الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيكون له تداعياته الطويلة الأمد على نمو الأطفال والآفاق المستقبلية.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ثمة حاجة إلى سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان».

وتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر لتحديد مستويات المعيشة، إلى 1.6 في المئة في 2023 مقابل 4.4 في المئة في 2022.

وتتباين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبايناً كبيراً فيما بينها، إذ إن منها دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط مرتفعة الدخل، ومنها دول تشهد صراعات مثل اليمن ودول نامية تستورد النفط مثل الأردن وأخرى نامية تصدر النفط مثل العراق.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 في المئة هذا العام مقابل تقديرات النمو للعام الماضي عند 7.3 في المئة، بضغط من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي سجلها في 2022.

وتشير التوقعات إلى أن الدول النامية المصدرة للنفط، بما في ذلك الجزائر والعراق، ستشهد نمواً بواقع 2.2 في المئة في 2023 انخفاضا من 3.9 في المئة في 2022.

وباستثناء مصر، تشير التقديرات إلى أن الدول النامية المستوردة للنفط مثل لبنان وتونس ستحقق نمواً 2.8 في المئة في 2023 و3.1 في المئة في 2024.

أما مصر فمن المتوقع أن تسجل نمواً مرتفعاً نسبياً بأربعة في المئة لعامي 2023 و2024.

ووفقاً للتقرير فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى يونيو 2022 ربما أدت إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال بنسبة تتراوح بين 19 و24 في المئة في الدول النامية بالمنطقة وهو ما يعني أن نحو 200 إلى 285 ألف طفل حديث الولادة معرّضون لخطر التقزم.

وقالت روبرتا جاتي رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي «تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص، يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح انعدام الأمن الغذائي هذا العام».

ويتوقع البنك الدولي نمواً للمنطقة بشكل عام 3.1 في المئة في 2024.

توقعات النمو لدول الخليج وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 إلى 3.2 بالمئة من 3.7 بالمئة في أكتوبر.

وستكون هذه النسبة أقل من نصف معدل النمو التقديري لدول المجلس الست العام الماضي وهو 7.3 بالمئة.

كان الانخفاض المتوقع في أسعار النفط بعد بلوغها مستويات مرتفعة في عام 2022 وراء خفض توقعات النمو.

وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، سيبلغ 2.9 بالمئة في عام 2023، في أكبر تباطؤ بين اقتصادات دول مجلس التعاون، من 8.7 بالمئة في عام 2022، وانخفاضا أيضا من معدل النمو المتوقع لعام 2023 في أكتوبر وهو 3.7 بالمئة.

وقالت روبرتا جاتي كبيرة خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي لرويترز في مقابلة أمس الأربعاء «النمو الاقتصادي سيتباطأ في 2023 بناء على افتراض بأن المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط ستنتهي».

وأعلنت السعودية ودول أخرى في تحالف أوبك+ يوم الأحد تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو أيار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وقالت جاتي «الاقتصاد السعودي لا يزال يتفاعل بشكل كبير مع أسعار النفط وسوق النفط، لكن في نفس الوقت يوجد عزم لا يلين على تنويع (الاقتصاد)، وهو ما ينطوي على عناصر متعددة بالغة التميز».

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي، ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، 3.3 بالمئة في عام 2023، انخفاضا من 4.1 بالمئة الذي كان متوقعا في أكتوبر.

وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن يكون اقتصاد سلطنة عمان الأسرع نموا في دول المجلس في عام 2023، مع نمو يبلغ 4.3 بالمئة.

ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضا ماليا قدره 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، انخفاضا من 4.3 بالمئة في عام 2022.

(وكالات).

اقرأ القصة الكاملة من الموقع الرسمي